راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • عنوان :  
  • راه و رسم طلبگی  
  • نویسنده :  
  • محمد عالم‌زاده نوری  
  •  فهرست کتاب
  • کالبد شکافی قانون حضور و غیاب و پیشنهاد «حد نصاب»

    «ماده 15. حضور طلبه در همة جلسات درسی، امتحانی و برنامه‏های آموزشی الزامی است و عدم حضور، غیبت محسوب می‏گردد.

    ماده 16. حضور و غیاب، قبل از شروع درس، توسط استاد انجام می‏گیرد؛

    تبصره 1. ترک کلاس و عدم بازگشت، غیبت محسوب می‏شود.

    تبصره 2. تأخیر حضور در کلاس، بیش از 10 دقیقه غیبت و تأخیر کمتر از 10 دقیقه هر سه جلسه یک غیبت محسوب می‏گردد.

    ماده 17. برای مرخصی و عدم حضور در کلاس، اجازة قبلی از مدیر مدرسه لازم است. در موارد استثنایی که اجازة قبلی ممکن نباشد، محصل باید در اولین فرصت، جریان را به اطلاع ایشان برساند. تشخیص عدم امکان اخذ اجازة قبلی و موجّه بودن غیبت، صرفاً بر عهدة مدیر مدرسه است.

    ماده 18. هشت جلسه غیبت غیرموجّه در ماه یا بیش از ده جلسه در دو ماه، برای بار اول موجب تذکر شفاهی و در بار دوم تذکر کتبی معاونت آموزش مدرسه با درج در پرونده و اخذ تعهد و بار سوم موجب نصف شدن شهریه و ارجاع آن به دفاتر شهریة مراجع خواهد شد.

    ماده 19. پس از طی مراحل مذکور در ماده 18 یا غیبت بیش از ده روز کامل، پرونده در کمیتة انضباطی مدرسه طرح می‏گردد و این کمیته، طبق آیین‏نامة داخلی خود، درباره متخلّف تصمیم می‏گیرد».

    عبارات فوق، متن آئین‏نامة آموزشی سطح یک حوزه‏های علمیه است که توسط معاونت آموزش حوزه علمیة قم، در تاریخ 20/5/79 تنظیم و در تاریخ 29/5/81 اصلاح و بازنگری شده است.

    امروزه شکل‏های مختلفی از اجرای این قانون در مدارس حوزه مشاهده می‏شود. این اختلافِ شکل‏ها، نوعاً بسته به سلیقه و روحیة مدیران مدارس است و از ضریب شدت و ضعف قانون در نظر مدیر و نیز محدودیت‏های مقام اجرا ناشی شده است. در پاره‏ای از مدارس و نزد گروهی از مدیران، حضور در کلاس درس مقدّمة غالبی و طریق عرفی برای رسیدن به هدف اصیلِ «علم‏آموزی» محسوب می‏شود. شاید به این عذر و شاید بر اساس عذرها یا نگرش‏های دیگر، بنای مسئولان در آن مدارس بر سهل‏گیری و مدارا است؛ اصراری بر اجرای مو به موی مواد این آئین‏نامه وجود ندارد و در عوض بر روح قانون تأکید می‏شود.

    در طرف دیگر، مدارس و مدیرانی قرار گرفته‏اند که قانون را برای عمل می‏دانند و معتقدند که بدون پافشاری بر قانون، بهره‏های فراوانی از کف خواهد رفت. به همین جهت، اولاً به اجرای دقیق مواد آئین‏نامه اصرار می‏ورزند؛ ثانیاً هر جا که آئین‏نامة مرکز مدیریت سکوت کرده یا نوعی اختیار و فُسحت قرار داده باشد، با وضع مقررات داخلی، به ترمیم و تکمیل آن اقدام می‏کنند و با اعمال این سلیقه، فضای هرگونه برخورد سلیقه‏ای یا تبعیض را برمی‏دارند و با این رویه متفاوت، به سوی وحدت رویه حرکت می‏کنند.

    در میان این دو رویه، سلیقه‏های متعدد دیگری هم وجود دارد که ذکر آن به طول می‏انجامد. این اختلاف نگرش به موضوع قانون، در مسئلة حضور و غیاب و نیز در ده‏ها موضوع مهم دیگر تجلّی یافته و به سرنوشت عینی طلاب گره خورده است.

    به جهت اهمیت نقش قانون، به نظر می‏رسد که بررسی کامل مقدمات، مبانی، مقارنات و پیامدهای قوانین، همیشه ضرورت دارد؛ در این گفتار بر آنیم که به بررسی مختصر این مواد از آئین‏نامة آموزش بپردازیم:

    بررسی پشتوانه‏های نظری آئین‏نامه

    در دفاع از این آئین‏نامه می‏توان گفت: سخت‏گیری در مسئلة حضور و غیاب، موجب التزام طلبه به حضور به موقع در کلاس درس و بهره‏گیری کامل از فرایند آموزش می‏گردد؛ از کند شدن روند آموزش (تأخیر در آغاز درس؛ تعطیلی بی‏جای کلاس یا تکرار محتوای درس برای غایبین) جلوگیری می‏شود؛ حرمت اساتید رعایت می‏گردد و روحیة نظم و عادت به انضباط شخصی در طلبه تقویت می‏شود.

    اگر این قانون برای اجرای کامل باشد، نتیجه این خواهد شد که طلبه پیش از هر غیبت و در صورت عدم امکان، پس از غیبت در اولین فرصت به واحد حضور و غیاب مدرسه یا شخص مدیر مراجعه می‏کند و عدم حضور خود را با ارائة اسناد و مدارک توجیه می‏نماید. این شیوه، هم‏اکنون در برخی از مدارس حوزه، شیوه‏ای معمول و رایج است.

    در واقع این مادة قانونی بر این مبنا وضع شده که طلبه موظف به علم‏آموزی است و فرایند علم‏آموزی جز با حضور مرتب در کلاس درس و استفاده از محضر استاد فراهم نمی‏گردد. هنگامی که مسئولان مدرسه با دعوت از استاد و برنامه‏ریزی درسی، امکان استفادة طلبه را فراهم آورند، شرکت در برنامه و بهره‏گیری از این فرصت ضروری می‏شود.

    بر این اساس، غیبت طلبه یک امر خلاف قاعده یا به عبارت روشن‏تر تخلف آشکار است و باید با آن برخورد شود؛

    1. طلبه موظف به علم‏آموزی است.

    2. حضور در کلاس درس، مقدمة واجب وظیفة علم‏آموزی است.

    3. عدم حضور در کلاس تخلف است.

    4. اجازة غیبت به طلبه، معادل اعطای حق تخلف است.

    5. باید با هر تخلفی برخورد شود.

    از میان این گزاره‏ها، گزارة اول قطعی است؛ طلبه موظف به علم‏آموزی است. طلبه سرمایة فردای جامعه است و برای خدمت به دین خدا در آینده‏ای نه چندان دور، باید آماده شود و تحصیل علم، شرط لازم این آمادگی است.

    گزارة دوم نیز پذیرفته است. نوع انسان‌ها برای اندوختن دانش، به استاد، کلاس درس و محیط آموزشی مناسب نیاز دارند و بدون این مقدمات، دانش‏آموخته و فرهیخته نمی‏گردند.

    نوادری هم که علاوه بر نبوغ ذهنی، به خودشکوفایی کامل در برنامه‏ریزی رسیده و از همت و تلاش شایسته برخوردار باشند و به فعالیت علمی عشق بورزند، نه خود تن به برنامه‏های مدوّن و نظام‏های رایج آموزشی می‏دهند و نه معیار شایسته‏ای برای قانون عمومی به شمار می‏آیند؛ بنابراین می‏توان بهره‏گیری از یک نظام آموزشی را به حضور در کلاس‏های درس آن نظام مشروط و مقید کرد.

    گزارة سوم نیز در نگاه نخست قابل تأیید است؛ وقتی حضور در کلاس درس از باب مقدمة واجب وظیفه باشد، عدم حضور، تخلف از وظیفه است.

    اما باید توجه داشت که طلبه علاوه بر وظیفة علم‏آموزی، وظایف فراوان دیگری نیز بر عهده دارد؛ اگر ملاک تربیت اخلاقی طلبه «انجام وظیفه» باشد، می‏توان انتظار داشت که طلبه در شرایطی قرار گیرد که انجام یک وظیفه او را از ادای وظایف دیگر باز دارد. در علم اصول فقه، از چنین شرایطی به «تزاحم در مقام عمل» یاد می‏شود و منطق حل تزاحم در نگاه اصولی، ملاحظه «اهمّ» است.

    باید به طلبه آموخت و از او انتظار داشت که بر «وظیفه» پای‌بند باشد و از میان وظایف متعدد، همیشه مهم‌ترین را بر گزیند. تحصیل دانش‌های دینی، یکی از وظایف مهم طلبه است که به صورت مستمر و در زمانی طولانی باید انجام گیرد. اما در موقعیت‏هایی محدود، همین واجب مهم، تحت‏الشعاع وجوب تکالیف اهم قرار می‏گیرد؛ یک نمونه آشکار از این موقعیت‏ها، تعطیلی دروس حوزه در تحولات حساس اجتماعی است. حوزه در بافت کلان خود، همان‏گونه که وظیفه دارد به حرکت کاروان تفقّه مدد برساند، مسئولیت واکنش و اعلام موضع نسبت به حوادث مهم اجتماعی و توجه به رسالت‏های برونی را نیز دارد و در شرایطی لازم می‏شود که به جای پرداختن به برنامه درسی رایج، برنامة ویژه دیگری را در دستور کار خود قرار دهد.

    مشابه این وضعیت را در زندگی فردی هر طلبه نیز می‏توان سراغ گرفت، غیبت در چنین وضعیتی، «غیبت موجّه» نامیده شده است. غیبت موجّه یعنی غیبتی که «تخلّف» محسوب نمی‏شود، بلکه در مقام عمل یا دارای وجوب و یا حداقل دارای جواز است.

    از بررسی گزارة سوم، حدود گزارة چهارم نیز به دست می‏آید؛ صدور اجازة غیبت برای طلبه در همه جا معادل اعطای حق تخلف نیست.

    پیشنهاد «حدّ نصاب»

    براساس این مقدمات، اگر فرض کنیم که هر طلبه به طور متوسط در هفته یک ساعت غیبت موجّه داشته باشد، می‏توان دریافت که به صورت متوسط صدور جواز این مقدار غیبت برای طلبه لازم است. در این فرض دو گونه برخورد تصور می‏شود:

    برخورد اول آن است که طلبه پیش از هر ساعت غیبت، مستقیماً به مدیر مدرسه یا نمایندة او مراجعه کرده، اجازة غیبت را دریافت کند و اگر به هر دلیلی، پیش از غیبت، امکان این اقدام فراهم نشود، در اولین فرصتِ پس از آن، با مراجعه به مدیر یا نمایندة او، غیبت خود را موجّه کند؛ این شیوه همان چیزی است که براساس مفاد آئین‏نامه، امروزه در مدارس حوزه علمیة قم اجرا می‏شود.

    شیوة دوم این است که به جای صدور روزانة این مجوز برای غیبت موجّه، قانون از ابتدا مجوزی عام صادر کند که براساس آن، شرایط واقعی زندگی طلبه لحاظ شده باشد؛ به این صورت که قانون همین مقدار غیبت موجّه را حقّ طلبه تلقی کند. پیشنهاد این مقاله عمل بر اساس شیوه دوم است: «طلبه در هر ماه، مثلاً اجازه 3 روز غیبت موجّه را داشته باشد».

    این شیوه در بسیاری از مراکز آموزشی غیرحوزوی و برخی از مراکز وابسته به حوزه اجرا می‏شود، برای نمونه بندهای مربوط به آئین‏نامة حضور و غیاب مرکز جهانی علوم اسلامی (مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی) که در ابلاغیة شمارة 225/ آ/ م مورخ 2/ 3/ 1383 درج شده را در اینجا می‏آوریم:

    1. غیبت غیرموجّه بیش از سه شانزدهم موجب حذف درس و درج نمرة صفر در کارنامه می‏شود.

    2. غیبت موجّه بیش از شش شانزدهم موجب حذف درس بدون نمره صفر می‏شود.

    مزایا و محسّنات این طرح

    برای دفاع نظری از این پیشنهاد، لازم است ادلة کافی فراهم‌اید؛ از این نکات می‏توان به عنوان دلیل، مؤید یا شاهد برای پشتیبانی طرح استفاده کرد:

    1. استحقاق مرخصی

    همان‏گونه که حضور در کلاس وظیفة طلبه است، غیبت موجّه نیز حقّ طلبه است. قانون همان‏گونه که نسبت به انجام وظیفة طلبه حساسیت می‏ورزد، نسبت به استیفای حقوق نیز باید واکنشی داشته باشد؛ تنها تفاوت میان این حق و آن وظیفه، در اجمال و تفصیل است؛ یعنی ساعات انجام وظیفه، به صورت دقیق معلوم است، اما ساعات استیفای حق از پیش معلوم نیست.

    به نظر می‏رسد واکنش منطقی قانون در مقابل این حقّ اجمالی، صدور «اجازة اجمالی» است؛ یعنی طلبه از ابتدا اجازه داشته باشد که مقداری غیبت کند. البته با اندکی دقّت، می‏توان گفت که «وظیفة» طلبه نیز اجمال دارد؛ یعنی پیش از فرا رسیدن ساعت کلاسِ درس، هرگز نمی‏توان پیش‏بینی کرد که طلبه در آن ساعت، وظیفة حضور در کلاس را دارد یا خیر؟ زیرا اجمال در موارد مجاز غیبت به وظیفة حضور در کلاس نیز سرایت می‏کند. بر این اساس، معلوم نیست که چرا دربارة «وظیفة اجمالی طلبه» قانون عام قطعی صادر شده، ولی در بارة «حق اجمالی او» قانون عام صادر نشده است؟

    البته روشن است که ساعات غیبت باید بسیار کمتر از ساعات حضور در کلاس باشد؛ حضور در کلاس درس «قاعدة اولیه» و غیبت «استثنا» است. اما این استثنا به جهت فراگیری و قطعیتی که دارد، باید در قانون پیش‏بینی شود.

    به آمار وضعیت حضور و غیاب یکی از مدارس قم در سال تحصیلی 82 ـ 83 توجه نمایید.

    تعداد طلبه: 689 نفر، پایه‏های اول تا ششم.

    مجموع ساعات کلاس تشکیل شده برای 6 پایه: 449869 ساعت

    مجموع ساعات کلاس تشکیل شده برای هر طلبه به صورت متوسط: 652 ساعت

    مجموع ساعات غیبت طلاب در سال: 52622 ساعت؛ برای هر طلبه: 76 ساعت

    مجموع ساعات غیبت موجّه: 27094 ساعت؛ برای هر طلبه: 39 ساعت

    چند نکته درباره این آمار

    الف. این آمار بدون احتساب تأخیر ورود در کلاس است. آمار تأخیر بیش از ده دقیقه که بر اساس آئین‏نامه، غیبت تلقی می‏شود در همین مدرسه، این چنین است:

    تأخیر موجّه: 209 مورد، تأخیر غیرموجّه: 1668 مورد

    ب. اکثر طلاب پایه‏های اول تا ششم مجرد هستند و به جهت فراغت بیشتر از دغدغه‏های خانوادگی و معیشتی، انتظار می‏رود که بیش از متأهلان امکان حضور در کلاس را داشته باشند و عذر موجّه کمتری برای غیبت دارند.

    ج. ساعاتی که به عنوان غیبت موجّه ذکر شده، از آمار واقعی غیبت‏های موجّه کمتر است، زیرا براساس ادعای پاره‏ای از طلاب، به جهت سخت‏گیری فراوانی که در این مدرسه برای توجیه غیبت و ارائة اسناد و مدارک اعمال می‏شده و بعضاً تلقی هتک حرمت و تحقیر از آن شده است؛ گروهی ترجیح داده‏اند، برای توجیه غیبت به ادارة حضور و غیاب مدرسه مراجعه نکنند و در این موارد، خودبه‏خود عدم مراجعه به معنی ناموجّه بودن غیبت تلقی شده است.

    علی‏رغم این ملاحظات، این آمار نمایانگر این واقعیت است که به صورت متوسط، هر طلبه از هر 17 جلسه درس، حداقل یک جلسه غیبت موجّه داشته و حق استفاده از مرخصی را دارد.

    2. کوچک ساختن نظام اداری و صرفه‏جویی در وقت طلاب و مسئولان

    اگر فرض کنیم اقدام طلبه برای توجیه غیبت ـ از مقدماتی مثل اخذ گواهی تا رفت و آمد و گفت‏وگو، بدون ملاحظه شلوغی دفتر حضور و غیاب ـ تنها 10 دقیقه از زمان را اشغال کند، حدود 526000 دقیقه (معادل 8770 ساعت یا 365 روز یا یکسال کامل) از وقت طلاب برای توجیه غیبت صرف شده است. اگر فرض کنیم دفتر حضور و غیاب مدرسه برای تشخیص موجّه یا غیرموجّه بودن غیبت هر طلبه، تنها 2 دقیقه وقت صرف کند، در طول یک سال حدود 105000 دقیقه (1750 ساعت = 73 روز = 5/2 ماه) از وقت مفید کادر اداری مدرسه به این امر اختصاص یافته است که بیش از نیمی از این مقدار به توجیه غیبت موجّه اختصاص داشته و هیچ ثمره‏ای بر آن مترتب نبوده است. در چنین شرایطی، به صورت طبیعی، اختصاص یک نیروی اداری برای بررسی وضع حضور و غیاب در مدارس علمیه لازم است که این امر موجب از دست دادن یک نیروی مفید برای انجام کارهای مهم‌تر خواهد بود.

    این مشکل تنها به موضوع حضور و غیاب در مدارس اختصاص ندارد، داستان حضور و غیاب و موارد مشابه آن، مجموعاً شبکة اداری گسترده‏ای را در حوزه پدید آورده است؛ این نظام اداری، گرچه نسبت به نظام بروکراتیک حاکم بر سازمان‏های دیگر، هنوز از سلامت نسبی برخوردار است، اما نمی‏توان انکار کرد که حجم وسیعی از زمان، انرژی و آرامش را در خود هضم می‏کند.

    می‏توان گفت، هر نهاد یا مجموعه‏ای، برای جلوگیری از تخلف احتمالی یکی دو ملاحظة کوچک در تعامل با مراجعین خود افزوده است. نتیجه انباشت این ملاحظات کوچک که هرکدام چند دقیقه بیشتر وقت نمی‏گیرد، در یک نگاه مجموعی کلان، تشکیل یک سیستم عریض و طویل فرساینده و کند شدن روند انجام امور شده است. بسیاری از قوانین، با ملاحظة وضعیت متخلفین حرفه‏ای و به هدف ایجاد محدودیت برای آن‏ها تنظیم شده است؛ واقعیت این است که وجود این مجموعه «بدها» در میان ما، کار هزاران «خوب» را به تکلّف آمیخته و دشوار کرده است.

    3. پرداختن به راهکارهای تربیتی به جای برخوردهای حقوقی

    اگر فرض کنیم طلبه برای رضای خدا و انجام وظیفه سربازی امام عصر، راه پرشکوه طلبگی را برگزیده و از روی آگاهی و بصیرت، تحصیل دانش‌های دینی را آغاز کرده است و به اهمیت، ضرورت و قداست علم به خوبی آشناست، نمی‏توان فرض کرد که طلبه بدون عذر موجّه، کلاس درس را ترک کند. طلبه خود را در مقابل تمام هستی مسئول می‏بیند و در انجام رسالت عظیمی که بر دوش او قرار خواهد گرفت، ذره‏ای کوتاهی روا نمی‏دارد. هر ساعت از عمر طلبة جوان، ظرف پذیرش اندوخته‏ای است که فردایی نه چندان دور، گره‏گشای معضلی بزرگ خواهد بود؛ اگر چنین باشد، چه نیازی به حضور و غیاب؟!

    آیا در تاریخ هزار سالة حوزه‏های علمیه، از حضور و غیاب سخنی به میان آمده است؟! مبدأ پیدایش قانون حضور و غیاب، احتمالاً فضای افزایش جمعیت طلاب و مشاهدة مواردی تخلف، سهل انگاری و کاهلی بوده که ضرورت نوعی اعمال فشار برای ترمیم انگیزه حضور در کلاس را در چشم مسئولان نمایانده است. این احساس ضرورت، مولّد دستگاهی به نام حضور و غیاب شده است، وگرنه به سهولت می‏توان اعتراف کرد که قانون کنترل حضور و غیاب، قانونی خلاف اصل است و در یک فضای ایده‏آل، اصلاً نباید وجود داشته باشد. در اینجا مناسب است اندکی به بررسی مبدأ پیدایش این مسئله بپردازیم:

    فرض کنیم در حوزة هزار سال پیش قرار گرفته‏ایم و ناگهان براثر یک رخداد مبارک اجتماعی، جمعیت طلاب افزایش یافته است و در میان طلاب جذب شده، کسانی فاقد بصیرت و احساس مسئولیت به عرصة معرفت تخصصی دین پای می‏گذارند. این
    گروه، آمار قابل توجهی از بی‏مبالاتی و سهل‏انگاری را ارائه می‏دهند. در چنین شرایطی
     چه می‏کنیم؟

    برای بررسی مسئله می‏توان این گروه را با نمونة طلبه‏های پیشین مقایسه کرد؛ آنچه میان این‏ها و آن‏ها فاصله انداخته، بصیرت و احساس مسئولیت است؛ حال اگر بتوانیم این گروه دوم را به بصیرت و احساس مسئولیت بیاراییم، مشکل حضور در کلاس درس حل خواهد شد؛ به بیان دیگر، تنها راه ترمیم انگیزة آنان استفاده از قوة قهریه نیست؛ بدون اعمال فشار هم می‏توان به همان نتیجه رسید، ولی البته با همتی فراخ‏تر و کوششی بیشتر.

    با فرهنگ‏سازی و فعالیت تربیتی، می‏توان پایدارترین انگیزه‏ها را در وجود اشخاص ایجاد کرد. آنچه موجب انتخاب قوة قهریه به عنوان راه حل می‏شود، یا ناتوانی ما از تربیت انسان‌ها است و یا بی‏توجهی و سستی ما؛ اگر بی‏توجهی و سستی باشد، ما نیز با همان طلبه‏ها که متخلفشان می‏شناسیم مشترک هستیم. هنر آن است که این قوة قاهره را درون وجود هر طلبه بنشانیم و محرکی داخلی در او ایجاد کنیم که پس از رهایی از نظارت ما هم به تلاش، فعالیت و جهاد علمی بپردازد؛ و البته این، راه کوتاهی نیست.

    نفس «حضور در کلاس درس» موضوعیت ندارد، «شعور حضور در کلاس» نیز لازم است. دستگاه تربیتی حوزه بسیار بیش از آن حساسیتی که برای حضور طلبه در کلاس درس صرف می‏نماید، باید حساسیت‏های خود را بر تربیت طلبه و ایجاد اخلاق مجاهدت علمی و عملی متمرکز کند؛ افزایش انگیزه‏های طلبگی، رسیدگی به معنویت طلاب، تبیین قداست علم آموزی، توجیه کامل فعالیت‏های علمی برای طلبه، ایجاد شور علمی، شعور علمی، غیرت علمی، ایجاد مهارت‏های دانش‏آموزی، جذاب نمودن محتوای درونی، تبدیل درس معلم به زمزمة محبت و بازگرداندن روابط استاد و شاگردی به رابطة محبّ و محبوب و جایگاه والای خویش، بخشی از راهکارهای این مهم است.

    ما به این جهت که نمی‏توانیم یک فرهنگ توانا ایجاد کنیم، به گسترش سیستم اداری روی آورده‏ایم و به جای تأمین محرک‏های درونی، به فعال کردن محرک‏های بیرونی پرداخته‏ایم؛ غافل از آنکه همة این فعالیت‏های حوزوی باید به پرورش نیروی کارآمدی بینجامد که با احساس مسئولیت و بصیرت خویش، رسالت‏های سنگین حوزه را به دوش کشد و بدون هراس از عوامل فشار به حرکت ادامه دهد.

    توجه به این نکته ضروری است که تنبیه و استفاده از فشار خارجی، تنها یکی از شیوه‏های تربیتی است؛ اگر دیدگاه اجرایی ما تنها بر روی همین شیوه، تأکید کند و از حرکت‏های مثبت برای فرهنگ‌سازی غافل شود، طلبة خوبی پرورش نخواهد یافت؛ گرچه آمار حضور در کلاس درس، روز به روز افزایش یابد.

    برخورد قانونی شاید کوتاه‏ترین راه باشد، اما به یقین بهترین راه نیست. اینک در شرایطی که ما از آن فضای ایده‏آل فاصله داریم و شاید نتوانیم تنها با اشراف تربیتی و فرهنگ‏سازی، و بدون اعمال قوانین مکتوب و مضبوط، به آن نتایج سترگ دست یابیم، شایسته است تا آنجا که در توان داریم، رنگ برخوردهای انسان‏ساز و تحول‌آفرین را در تعامل خود با طلاب بالا ببریم و به هیچ قیمت نگذاریم که روابط مسئولان با طلبه‏ها به روابط خشک اداری منحصر شود. تلاش کنیم علی‏رغم همة محدودیت‏ها و ناسازگاری‏ها، ظرفیت تربیتی دین را فعال کنیم و با کوششی مضاعف، فرهنگ علم‏آموزی و طلبه‏پروری را در حوزه برپا نگاه داریم. تلاش کنیم به جای گسترش روابط حقوقی، انتظامی و قانونی، روابط تربیتی را تجربه کنیم و نیروهای ارزشمند اداری خویش را به جای گماشتن در جایگاهِ یک مجری سخت‏گیر و قانون محور، در جایگاه یک سرپرستِ سخت‏کوش بنشانیم که با رسیدگی دلسوزانه، به تربیت طلاب می‏پردازد و باالتزام عملی خویش، روح احساس مسئولیت و وجدان کاری را در او می‏دمد.

    اگر بهره زمانی خویش را خوب مدیریت کنیم، شاید فرصتی پیش بیاید تا به جای احضار طلبه به دفتر حضور و غیاب مدرسه برای ساعتی غیبت، ما به او سرکشی کنیم و از او سراغ بگیریم. در یک فضای سرشار از انس و صمیمیت، از مشکلات او مطلع شویم و بصیرت و آگاهی لازم برای طلبگی را در وجود او بیفزاییم.

    اکنون به پیشنهاد «حد نصاب» بازگردیم؛ اگر قانون مدوّن، آمادگی داشته باشد که تمام مشکل ما را با غیبت‏های موجّه حل کند، بیم آن می‏رود که این مهم، تنها بر دوش قانون قرار گیرد و از اعمال نگاه‌های تربیتی غفلت شود؛ اما اگر فسحتی قانونی برای طلبه در عدم حضور وجود داشته باشد، بالا رفتن احتمالی آمار غیبت، بدون حق استفاده از اهرم فشار برای مسئولان، دغدغه فرهنگ‏سازی و چاره‏اندیشی‏های تربیتی را در آنان بر می‏افروزد.

    به نظر می‏رسد «قانون» چنان امر مشکل‏گشایی و چاره‏اندیشی را به دست گرفته که فضایی برای شیوه‏های جایگزین نگذارده است و راه‏های «قانونی»، چنان فکر چاره‏اندیشان را تصاحب کرده که کمتر اندیشه‏ای به سراغ تولید تدابیر تربیتی می‏رود. شاید در فضای غیبت قانون، فرصتی برای تحرک شیوه‏های تربیتی باز شود.

    با اِعمال قانون، وضعیت امور سامان‌یافته و متعادل به نظر می‏رسد؛ صورت مسئله پنهان می‏شود و شهر چنان امن و امان می‏نماید که حساسیت‏های اصلی مورد غفلت واقع می‏شود.

    آیا سزاوار نیست، به جای آنکه اهرمی برای تحت فشار قراردادن طلبه بسازیم تا درکلاس درس حضور یابد، اهرمی برای خود بتراشیم تا در امر فرهنگ‏سازی و طلبه‏پروری بیشتر کوشش کنیم؟

    4. ایجاد میدان اختیار و فضای رشد

    قانون‏گذاری نوعی اعمال ولایت است و مسئولان نظام آموزشی بر دانش‏آموزان به نوعی ولایت دارند؛ اما باید توجه کرد که اعمال کامل و دائم حق ولایت، در درازمدت تحمل‏شکن و طغیان‏آفرین است. هرگاه ولی از تمام حق ولایت خویش بهره گیرد، متولی را به سرکشی واداشته است. پدر بر فرزند خویش ولایت دارد، اما اگر در جزئیات برنامة زندگی او از این حق بهره گیرد و دائماً او را محدود کند، فرزند از ولایت او سر باز می‏زند. پدر و مادر، باید ضمن محدود کردن دایره رفتارهای فرزند، میدان اختیاری نیز برای او قرار دهند. این میدان اختیار علاوه بر تحمل‏پذیر کردن آن محدودیت‏ها، موجب رشد و سازندگی شخصیت فرزند است.

    در محیط جبر، حرکت بی‏معنا است. آزمایش و تکلیف نیست، و هرگاه چنین باشد، «رشد» هم نیست. انسان در فضای اختیار، آزادانه و از روی اراده، خوب را بر بد ترجیح می‏دهد؛ اگر چه امکان اشتباه نیز برای او وجود دارد، ولی این اشتباهِ احتمالی، هزینه رشد او است.

    اقدام مسئولان مدارس حوزه به هدف رشد طلاب است و از آنجا که در سرزمین جبر، «رشد» امکان‏پذیر نیست، شایسته است «قانون» فضای جولان ارادی طلاب را تا اندازه‏ای تأمین کند. هرگاه غیبت طلبه به قطع شدن شاهرگ معیشتی او پیوند داشته باشد، طلبه در شرایط جبر قرار گرفته است و حضور جبری او در کلاس درس، فاقد ارزش اخلاقی است؛ بدین ترتیب حوزه که بستر گسترش ارزش‏های اخلاقی است، به خاطر یک دغدغة درجه دو، از مهم‌ترین کارکرد خود فاصله می‏گیرد. این جبر فراهم آمده نیز قابلیت استمرار ندارد. به هر حال طلبه پس از 6 سال تحصیل تحت برنامه، به فضای باز سطح 2 پای می‌گذارد و از قید و بند و تحمیل و تکلیف رها می‌گردد. اگر روح التزام از درون جان طلبه نجوشیده باشد در آنجا نیز نیاز به قوة قهریه دارد و نبود این قوة‌ قاهره باید به افت تحصیلی و نابسامانی علمی او منتهی شود. اما اگر در این دوره با حمایت تربیتی مربیان به استقلال درونی لازم برای انجام وظیفه رسیده و گوهر احساس مسئولیت را دست‌ آورده باشد پس از آن تا پایان عمر به زبان حال ثناگوی آن مربی است.

     

    5. ابراز اعتماد و رفع تلقّی تحقیر و توهین

    اجرای کامل قانون حضور و غیاب، براساس نظر تودة طلاب جوان، گونه‏ای توهین و تحقیر تلقی می‏شود و در آن نوعی «بی‏اعتمادی» مشاهده می‏گردد. طلبه احساس می‏کند، پیش از هر جلسه غیبت یا پس از آن، یک بار باید به دفتر مدرسه مراجعه کند؛ در مقابل مدیر مدرسه قرار گیرد و توضیحی ارائه دهد. پیش از غیبت، چانه‏زنی کند و منتّی بکشد یا پس از غیبت بازخواست شود؛ مدارک معتبری تقدیم کند و پاسخ‌گو باشد!

    نفس این «احساس بی‏اعتمادی» فضای روابط را بر هم می‏زند؛ این در حالی است که محیط حوزه باید محیط اعتماد، محبّت و صداقت باشد.

    اجرای نظم نئوپانی شاید در محیط‌های غیردینی لازم باشد و موجب انتظام امور گردد، اما در فضای طلبگی که فضای برادری، صمیمیت، محبت و اعتماد است، زیبنده و شایسته نیست. در چنین فضایی باید اصل بر پاکی، درستی، صداقت و احساس مسئولیت قرار داده شود و اگر استثنایی مشاهده می‏شود، با حسن سلیقة تربیتی اصلاح و درمان شود.

    بر این اساس، روابط مدیر مدرسه با طلبه باید بر محور «اعتماد متقابل» بگردد. زیرا نفس ابراز اعتماد در سازندگی شخصیت طلبه (و بلکه مطلق جوان) تأثیر فراوان دارد و فرایند قانون‏گذاری نباید ما را از این برکات فراوان تربیتی محروم سازد. گویا حد وسط میان «قانون موجود» و «اعتماد صد در صد به طلبه» که اکنون غیرعملی به نظر می‏رسد، ابراز اعتماد قانونی در دایره‏ای محدود باشد؛ چیزی شبیه امر بین الامرین که حد وسط میان جبر و تفویض است.

    پیشنهاد حد نصاب، هر دوی این موارد را تأمین می‏کند: هم حسن اعتمادی به برنامه‏ریزی شخصی طلبه به شمار می‏رود و فضای اختیاری باقی می‏گذارد و هم موجب رسوخ روحیة ولنگاری و بی‏مبالاتی در او نمی‏شود.

    در تأیید این فراز، از پیام پرنور نبوی بهره بگیریم:

    الوَلَدُ سَیدٌ سَبعَ سِنینَ وَ عَبدٌ سَبعَ سِنینَ وَ وَزیرٌ سَبعَ سِنینَ.. . ؛[1]

    فرزند 7 سال سید و سالار است و هفت سال برده و فرمان‌بردار و هفت سال وزیر و مشاور و یاور.

    در این حدیث، «سید» نماد موجودی است که نظراً و عملاً نسبت به بندگان خود استقلال و اختیار تام دارد و خود را در رأی و حکم صائب می‏بیند، نه با بندگان خود، در امور مشورت می‏کند و نه عمل خود را مطابق آرا و امیال آن‏ها تنظیم می‏کند و از آن‏ها دستور می‏گیرد.

    همیشه خود را نسبت به زیردستان برتر دیده و صاحب اختیار می‏داند؛ لذا انتظار اطاعت بی‏چون و چرای فوری از بندگان خویش دارد و هیچگونه تخلّف و سرپیچی را برنمی‏تابد.

    «عبد» سمبل انسانی است که نه در عمل استقلال دارد و نه رأی او صائب و مقبول است. از این جهت، هیچ‏گاه به صورت جدی طرف مشورت قرار نمی‏گیرد و تنها از او انتظار اطاعت و امتثال کامل می‏رود. عبد هر چه بیشتر مطیع و سربه‏راه باشد و فرمان برد، کامل‏تر است. او خود را در صورت نافرمانی، مستحق تنبیه و شایسته ملامت و مجازات می‏بیند و پذیرای تربیت مستقیم و امر و نهی صریح است.

    «وزیر» نماینده موجودی است که رأی او مسموع و نظر او مورد احترام و شایستة دقت است، اما استقلال عملی نداشته و حکم او نافذ نیست. وزیر خود را سزاوار مشاوره و نظرخواهی می‏داند و رأی مستقل می‏دهد و به هیچ روی، تحمّل پرخاش و بی‏احترامی را ندارد و امر و نهی صریح و مستقیم را برنمی‏تابد. در فرزانگی برای خود شخصیت و شأنی هم‏سنگ حاکم و امیر قائل است؛ گرچه نهایتاً تابع و مطیع اوامر او است.

    در این مرحله از زندگی که سنین 14 تا 21 سال را در برمی‏گیرد، نوجوان خود را ثقه و مورد اعتماد دیگران تصور می‏کند و فطرتاً انتظار دارد که دیگران به او اطمینان نموده و کارهایی خطیر را بر عهده او بگذارند و ابداً نمی‏پسندد که غلام فرمان‌برداری تلقی شود که دائماً تحت نظارت و کنترل باشد و وظیفه بله قربان‏گویی را اجرا کند.

    «وزیر»، گرچه تحت ولایت حاکم و تابع او است، اما مورد اعتماد و نمایندة او محسوب می‏شود و دارای اختیارات زیادی است. «وزیر» هیچ‏گاه کنترل بیش از اندازه و صریح را تحمل نمی‏کند و انتظار ندارد که سلطان، دائماً در جزئیات اعمال او دخالت نموده، اظهار نظر نماید. او خود را در مقام و منزلت، تقریباً هم‏شأن حاکم می‏بیند و از اینکه حاکم را ناظر و مراقب دائمی خود بیابد، به ستوه می‏آید.[2]

    نکته بسیار مهم در فرایند قانون‏گذاری برای طلاب مبتدی همین واقعیت است که طلبه، در سنین 14 تا 21 قرار گرفته و همه مقتضیات جوانی که در این حدیث به نحو اعجازآمیزی بیان شده، درباره او صادق است؛ آیا قانونی که برای چنین مخاطبی نوشته می‏شود، نباید با قوانین عمومی تفاوت جوهری و با مقتضیات سنی و روحی آن مخاطب تناسب کامل داشته باشد؟

    6. حفظ فرهنگ پربهای حوزوی

    آیین‏نامه‏ها و قوانین، مانند هر فرآورده انسانی دیگر، به طبیعت خویش نسبتی با محیط برقرار می‏کنند؛ دغدغه‏ها و حساسیت‏های جدید ایجاد می‏کند و روابط را تحت تأثیر قرار می‏دهند. از مجموع آنچه تاکنون بیان شد، می‏توان احتمال داد که این آیین‏نامه لااقل در مواردی، فرهنگ توانای حوزه‏های علمیه را در معرض آسیب جدی قرار دهد.

    بررسی آیین‏نامه موجود

    آنچه در دفاع از آیین‏نامه موجود و مخالفت با پیشنهاد حد نصاب گفته می‏شود، بدین قرار است:

    1. وضع حدنصاب غیبت برای طلبه، به معنی صدور مجوز غیبت است و صدور مجوز غیبت، معادل اعطای حق تخلف.

    پیش از این به تفصیل در این باره سخن گفته‏ایم؛ اولاً می‏توان قانون حد نصاب را به گونه‏ای دیگر تفسیر کرد و چنین گفت که قانون‏گذار وظیفة مراجعه، اعلام گزارش و توجیه غیبت را از دوش طلبه برداشته، نه آنکه حق غیبت به او داده باشد.

    ثانیاً غیبت همیشه تخلف نیست و صدور مجوز غیبت را نباید معادل اعطای حق تخلف دانست. هم‏چنین می‏توان آن را به معنای «مرخصی استحقاقی» گرفت.

    2. وضع این قانون موجب سوء استفاده عده‏ای خاص می‏شود، زیرا قانون راه فرار از وظیفة شرکت در کلاس را از ابتدا به روی طلبه گشوده است.

    اولاً معلوم نیست که موارد سوء استفاده زیاد باشد، زیرا تودة طلاب از سر عشق به انجام وظیفه و احساس مسئولیت درس می‏خوانند و نیازی به اِعمال قهر و فشار برای حرکت ندارند. سوء استفاده از قانون استثنا است.

    به علاوه، احتمال می‏رود، عده کمی که هنوز به آستانة این تربیت اخلاقی نرسیده‏ و در زمرة همان استثناها هستند، با پیش‏بینی حوادث غیرمنتظره و امور ضروری زندگی، مقداری از ظرفیت مجاز غیبت را برای مبادا نگاه دارند.

    ثانیاً فرض کنیم که این گروه از همة ظرفیت غیبت مجاز خود، بدون توجیه استفاده کند، آسیب غیرقابل جبران و اختلال جدی در روند آموزش مدرسه و فراگیری خود طلبه پدید نمی‏آید.

    ثالثاً طبیعی است که این قانون در قبال همة حسنات و ثمراتی که ارائه می‏دهد، هزینه‏ای هم دریافت کند؛ روش منطقی آن است که پس از محاسبة دقیق هزینه و درآمد، درباره مقرون به صرفه بودن قانون اظهار نظر کنیم. به رخ کشیدن هزینه، پیش از اعتراف به درآمد، نوعی ناجوانمردی است.

    آیین‏نامه موجود، کار اداره را ساده‏تر کرده، ما را از نیروهای کیفی و متخصصان تربیتی بی‏نیاز گردانده است، آمار شرکت در کلاس را به سهولت بالا برده و راه هرگونه سوء استفاده را بر طلبه بسته است، اما پیشنهاد حد نصاب نیز علاوه بر تأثیر در کوچک کردن سیستم اداری و تقلیل مراحل گردش کار، به فارغ شدن فرصت برای برنامه‏های تربیتی، ایجاد زمینه اختیار، بهبود روابط میان طلاب و مسئولان، گسترش جوّ صداقت و اعتماد، رشد احساس مسئولیت و خودشکوفایی و.. . انجامیده است.

    3. می‏توان آیین نامة موجود را با ملاحظة مسائل تربیتی و اخلاقی و حفظ حرمت طلبه به گونه‏ای اجرا کرد که طلبه احساس تحقیر نکند و روابط میان طلاب و مسئولان سالم باقی بماند.

    این پیشنهاد، راهی است که در بسیاری از مدارس حوزه عمل می‏شود؛ همة مدیرانی که علاوه بر مسائل آموزشی، دغدغة تربیت اخلاقی طلاب را دارند، بر این مسئله تأکید می‏ورزند و در مقام عمل، نهایتِ تلاش خود را به کار می‏گیرند، اما اولاً دلیل پیشنهاد حد نصاب در این مسئله به «احتمال تحقیر و توهین» منحصر نیست؛ ثانیاً چه ضمانت قانونی‏ای برای این ملاحظات اخلاقی در مقام اجرا پیش‏بینی شده است؟

     

    به نظر می‏رسد که در اینجا قانون، جانب مسئولان را بیش از طلاب رعایت کرده، زیرا اعتماد کامل خود را به مجریان آیین‏نامه ابراز داشته و از حسن اجرای آنان مطمئن بوده‏است، اما بیشترین بدبینی را در حق طلبه روا داشته است؛ در حالی که مجریان و کارگزاران باید بیش از طلاب مورد بازخواست قرار گیرند، زیرا قرار گرفتن در مسند بالاتر برای عمل آن‏ها تأثیر فراگیرتری رقم زده است.

    چرا قانون راه سوء استفاده را به روی مجریان و کارگزاران باز گذاشته، اما بر طلبه، به صورت کامل بسته است؟! آیا نمی‏توان بخشی از توصیه‏های اخلاقی مورد نظر برای مجریان را از راهکارهای قانونی و حقوقی پی گرفت؟

    4. این قانونِ پیشنهادی موجب متزلزل شدن کلاس‏ها و بی‌احترامی به اساتید می‏گردد.

    اولاً احترام به استاد را نمی‏توان به صورت آیین نامه و دستور در جان طلبه نهادینه کرد؛ علاوه بر اینکه رفتار ظاهری احترام‏آمیز اگر همراه با جان‌مایه اخلاقی نباشد، ارزشی ندارد؛ مثل سلام نظامی و آیین احترام قانونی در پادگان‏ها که در مواردی، بیشتر به یک رفتار تظاهرآمیز منافقانه شبیه است. قدرت فرهنگ‏سازی دین در رشد همین فضایل اخلاقی، بدون استفاده از چوب و چماق است که باید با عنایت بیشتر مسئولان آن را شکوفا نمود و از آن بهره برد.

    ثانیا نوع طلاب احترام به استاد را یک ارزش ویژه و مایة برکت فعالیت‌های علمی خود می‌دانند که این ارزش باید با تذکر مستمر فراگیرتر شود.

    ثالثا می‌توان این حق غیبت را به مرخصی استحقاقی ترجمه کرد و نبودن طلبه درکلاس درس را برخاسته از درک وظایف دیگر یا حداکثر هزینه‌ای برای تربیت پایدار طلبه دانست. این تربیت پایدار باعث می‌شود در درازمدت احترام بیشتری به اساتید صورت پذیرد.

    5. مراجعه طلبه به مسئول مدرسه موجب شناخت بیشتر طرفین و باز شدن باب گفت‏وگو و ایجاد انس و صمیمیت می‏گردد و بحث حضور و غیاب، بهانه‏ای برای این مراجعات است.. .

     

    مراجعه مسئول مدرسه به حجرة طلاب ثمرات و برکاتی به مراتب بیشتر و پایدارتر دارد؛ اگر مسئول مدرسه واقعاً در صدد ایجاد ارتباط و ایفای نقش تربیتی خویش است، می‏تواند از گوهر گرانقدر زمان خویش در این راستا بهره افزون‏تری بگیرد.

     

    ***

    در پایان به برخی از شیوه‏های ارزشمندی که برای اجرای متعادل قانون موجود در مدارس به کار گرفته می‏شود، اشاره می‏کنیم.

    در بعضی از مدارس، به جای تفویض امر حضور و غیاب به استاد یا نماینده کلاس، برگه حضور و غیاب در کنار در ورودی کلاس نصب می‏شود و هر طلبه پیش از ورود، مقابل نام خود علامت حضور یا ساعت تأخیر را ثبت می‏کند.

    در برخی از مدارس نیز برای توجیه غیبت، صندوقی قرار داده شده که طلبه بدون مراجعه به دفتر، نام و علت غیبت خویش را در برگه‏ای ثبت می‏کند و درون آن می‏اندازد. مسئول مربوط پس از بررسی نوشته‏ها، فقط اندکی از موارد را برای مواجهة حضوری به دفتر فرا می‏خواند.

    در بعضی از مدارس که جمعیت محدودتری دارند، مدیر مدرسه یا استاد برای پرس و جو از علت غیبت به طلبه مراجعه می‏کند.

    در میان اساتید نیز، نمونه‏ای وجود داشته که «یک ثانیه تأخیر» خود را موجب تعطیلی کلاس درس اعلام کرده، به آن وفادار مانده است. التزام عملی این استاد، کلاس درس او را همیشه پررونق و برقرار نگاه داشته است.

    همه این ابتکارها، برخاسته از توجّه به پیچیدگی مسائل اخلاقی و ناکارآمدی «قانون» در ایصال به اهداف تربیتی است....

    سخن آخر

    این قلم، به هیچ وجه مدعی نیست که همة جوانب امر را در مسئلة قانون حضور و غیاب دیده و بررسی کرده است. به همین جهت، همچنان خود را محتاج استفاده از نگاه‌های عمیق انسان شناسانه و توجّهات پُرارج تربیتی می‏داند و امید آن دارد که صاحب‏نظران، با عنایت بیشتر به این بحث و افزودن ملاحظات و تکمیل جوانب مسئله، نهاد مقدس حوزه را در بهینه‏سازی نظام اداری و اصلاح فرایند قانون‏گذاری مدد فکری رسانند و در راه بالندگی و شکوفایی حوزه‏های علمیه قدم بردارند.

     


    .[1] بحارالانوار ج 1، ص 95 و نیز مكارم الاخلاق، ص 55

    .[2] تفسیر کامل این حدیث شریف و تفصیل این سخن را در مقاله پیشین آورده‌ایم.

    • تعداد رکورد ها : 97
    017